رتبه بندی معلمان آنچه به نظر میرسد نیست!

 «طرح رتبه‌بندی» با مختصات فعلی، تغییر محسوسی در دریافتی معلمان ایجاد نمی‌کند/ چرا معلمان غیررسمی را از افزایش حقوق محروم کردند؟!

نوشته شهرام جمالی:

موضوع رتبه‌بندی معلمان قاعدتاً باید بر اساس تکلیف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۱۰-۲ سند تحول بنیادین و در قالب لایحه در دولت تنظیم و به مجلس ارسال شود تا به شکل یک قانون اجرا گردد. اما چون اجرای آن بر اساس برآوردها به اعتباری چندین برابر اعتبار مصوبِ فعلی نیاز دارد و دولت هم نمی خواهد یا نمی تواند بودجه آن را تامین کند، در نتیجه زیرِ بار ارائه لایحه رتبه‌بندی نمی رود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم نمی توانند دولت را تا قبل از اتمام زمان اجرای برنامه ششم، ملزم به ارائه لایحه رتبه‌بندی نمایند، زیرا خودشان با تصویب قانون برنامه ششم، مهلت اجرای آن را تا پایان برنامه تعیین کرده اند. و از آنجا که زمان پایان برنامه ششم هم تقریباً همزمان با پایان دولت دوازدهم است بنابراین دولت دلیلی نمی بیند که با ارائه چنین لایحه ای، تعهدات مالی جدیدی برای خودش ایجاد کند. به همین دلیل اگر برخی نمایندگان مجلس مثل سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا رئیس فراکسیون فرهنگیان می گویند "ضرورتی وجود ندارد که دولت لایحه جداگانه ای برای رتبه‌بندی معلمان ارائه دهد" ! و یا می گویند " ما هم مثل بقیه معلمان صبر میکنیم ببینیم چه میشود" بخاطر اینست که این واقعیت را پذیرفته اند و از این رو به همین نحوه ی اجرا، رضایت داده اند.

اما موضوعی که اخیراً وزیر آموزش و پرورش به اسم رتبه‌بندی معلمان وعده اجرای آن را داده است در واقع طرحی است که قرار است صرفاً در قالب یک برنامه ترمیم نسبی دریافتی معلمان بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در نیمه دوم سال جاری اجرایی شود که البته تلقی نام رتبه‌بندی برای آن چندان درست به نظر نمیاید. چرا که در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاً موضوعی به نام رتبه‌بندی معلمان مطرح نشده است. آنچه در این قانون مطرح شده، موضوع ارتقای شغلی کارکنان است که در آن مراتبی به طور یکسان برای ارتقای شغلی همه کارکنانِ مشمول این قانون، دیده شده است. در واقع آنچه سال ۹۴ با عنوان فاز اول رتبه‌بندی معلمان اجرا شد، برخورداری معلمان از افزایش امتیازات ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که البته از همان سالهای نخستِ اجرای آزمایشی این قانون بسیاری از دستگاه‌ها توانستند با دریافت مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش هایی تا سقف ۵۰ درصد این امتیازات را برای ترمیم دریافتی کارکنان خود اِعمال کنند. بنابراین باید گفت آنچه رتبه‌بندی معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خوانده شده، یعنی اجرای یک برنامه ترمیم دریافتی معلمان در قالب حداکثر ۵۰ درصد افزایش امتیازات ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری! تنها با این تفاوت که برای سایر دستگاهها بی سروصدا و چراغ خاموش اِعمال می شود ولی برای معلمان با بوق و کرنا و با نام جعلیِ رتبه‌بندی! تناقض دیگر هم آنجاست که کاربدستان آموزش و پرورش از یکسو مدعی ناکارآمدی قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره آموزش و پرورش هستند و معتقدند که این قانون ظرفیت های لازم را در بسیاری از موارد از جمله ارتقای شغلی و توسعه حرفه ای معلمان ندارد و با همین استدلال هم بارها در مصاحبه ها و اظهارات خود از ضرورت مستثنی شدن آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب قانون استخدامی خاص برای آموزش و پرورش سخن گفته اند ولی از سوی دیگر می گویند رتبه‌بندی را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می کنند!

البته به نظر می رسد موضوع رتبه‌بندی معلمان را نمی توان به شکلی انتزاعی و با استناد به قانون عام تفسیر کرد و برایش طرح و لایحه داد. مگر آنکه طرح یا لایحه مورد نظر بتواند در قالب قانونی جامع، موضوع رتبه‌بندی را در قالب یک نظام توسعه حرفه ای معلمان و با ویژگی هایی که سند تحول بنیادین تعریف کرده، در فصل یا بخشی از خود تعریف کند. یعنی در واقع دولت لایحه ای را ارائه دهد که قانون مستقل خاصی برای معلمان تعریف کند تا از رهگذر ایجاد سازوکارهایی متفاوت از نظام فعلی یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، بتواند بخشی از مشکلات خود را در زمینه جذب، نگهداشت، پرداخت، پاداش، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی ساماندهی‌ کرده و برای هویت علمی و تربیتیِ معلمان شانی ورای کارمندی ایجاد کند. که البته باید گفت متاسفانه به نظر می رسد چنین موضوعی فعلاً در دستور کار دولت و آموزش و پرورش نیست. هر چند در دستورِ مصاحبه ها و سخنرانی های مسئولان هست!

 

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *